كه ذكر شد ولى اگر قصد امر معتبر باشد خير اين اوامر كافى نيست . اولا بدليل اينكه عموم اين اوامر ارشادى هستند و امر ارشادى علىحده امتثال و عصيان ندارد تا ما به قصد امتثال آن انجام دهيم . و ثانيا قطع نظر از ارشاديت و مولويت يعنى چه اين اوامر را مولوى بگيريم و چه ارشادى با اين اوامر نتوان به هدف رسيد زيرا كه با اين اوامر اگر بخواهيم صحت عبادت را درست كنيم دور لازم مىآيد زيرا كه موضوع اين اوامر عبارتست از تقوى و احتياط و لا ريب در اينكه رتبه موضوع مقدم بر حكم است و تا موضوع درست نشود امرى روى آن نمىآيد كه حكم و ايجاب باشد و احتياط در باب عبادت به معناى اتيان عمل است با هرآنچه از شرط و جزء در آن محتمل است كه از جمله آنها قصد قربت است پس قصد قربت در رتبه متعلق و موضوع امر اخذ شده و تا اين معنا متصور نشود امر روى آن نمىآيد درحالىكه در اينجا شما مىخواهيد قصد قربت را با خود اين امر درست كنيد و اين دور است يعنى صدور اين امر از شارع متوقف است بر تحقّق موضوع احتياط و تقوى و تحقّق موضوع هم متوقف است . بر صدور اين امر و هذا دور و الدور باطل . اللهم الّا ان يقال : خود شيخ اعظم از اعتراض دور دو جواب مىدهند : 1 - نقضى 2 - حلّى . امّا جواب نقضى : در عبادات مسلّمه هم كه امر دارند و محرز است نظير نماز و زكات و . . . كه در قرآن بدان امر شده‌ايم و فرموده : أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ وَ . . . * همين مشكله دور وجود دارد زيرا كه از طرفى صلاة و صوم و . . . تا قصد قربت در آنها اعتبار نشود [ يا به عنوان شرطيت كه مبناى جماعتى است منتهى مىگويند به منزله جزء است چون متّصل به نماز است . ولى يك آن قبل از آنست و دليل بر شرطيّت را اين مىدانند كه الصلاة